#

الخلاصات الرئيسية

• يفيد TelQuel بأن مشروع قانون المالية 2027 يتضمن خططًا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

• يخصص المشروع 1.34 مليار درهم للوزارة المسؤولة عن الذكاء الاصطناعي.

• تذكر المذكرة نماذج وطنية للذكاء الاصطناعي، ومركز بيانات سياديًا، وإطارًا للذكاء الاصطناعي المسؤول.

• تُوصَف عدة أدوات على أنها عمليات نشر مخططة، لا مشاريع مكتملة.

ما يقوله مشروع القانون

يفيد TelQuel بأن مشروع قانون المالية 2027 في المغرب ومذكرته التفسيرية يحددان خططًا للذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية والتكوين والبنية التحتية الرقمية. وتصف المذكرة نوايا الحكومة. ولا يزال مشروع القانون خاضعًا للفحص البرلماني.

ووفقًا للتقرير، يخصص المشروع 1.34 مليار درهم للوزارة المسؤولة عن الذكاء الاصطناعي. ويقول TelQuel إن 1.08 مليار درهم من هذا المبلغ مخصصة للإنفاق الاستثماري. وتشير هذه الأرقام إلى ميزانية الوزارة كما وردت في المشروع.

وتعرض المصادر المذكرة بوصفها وثيقة سياسات تحدد الاتجاهات المقصودة. وهي لا تصف التدابير على أنها مطبقة بالفعل. وهذه التفرقة مهمة هنا، لأن التقرير يفصل بين المقترحات وبين إقرار مشروع القانون وتنفيذه.

خارطة الطريق والمعاهد والنماذج الوطنية

تشير المذكرة إلى خارطة طريق AI Made in Morocco 2030. كما تذكر شبكة معاهد Jazari وDigital Morocco 2030. ويعرض TelQuel هذه الإشارات بوصفها جزءًا من التخطيط الأوسع للحكومة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويذكر التقرير أيضًا GemMaroc، الموصوف بأنه نموذج لغوي، وIsMa، الموصوف بأنه أداة للتفريغ الآلي. ويقول TelQuel إنهما جزء من نماذج وطنية مخططة للذكاء الاصطناعي مكيّفة مع الدارجة والأمازيغية والعربية. ولا تضيف المصادر مواصفات تقنية تتجاوز هذه الأسماء والأهداف اللغوية.

ومن العناصر الأخرى في المذكرة مركز البيانات السيادي Jazari Root المخطط له. ويذكر TelQuel قدرة متوقعة تبلغ 50 ميغاواط، ونافذة إطلاق مقترحة من 2027 إلى 2029. وتعرض المصادر ذلك على أنه خطة قيد النقاش في مواد المشروع.

حالات الاستخدام في القطاع العام كما وردت في المذكرة

يقول التقرير إن المديرية العامة للضرائب تخطط لاستخدام مساعد يحلل ملفات المراقبة الضريبية ويرصد الحالات غير المعتادة ويقترح مسارات للتحري. ويُوصَف هذا على أنه أداة مخططة في المذكرة، وليس نظامًا منشورًا بالفعل.

كما تخطط الجمارك لاستخدام التحليلات التنبؤية في عمليات التفتيش، وفقًا لـ TelQuel. ويورد التقرير ذلك بوصفه عملية نشر أخرى مقصودة. ولا يقدم تفاصيل تشغيلية إضافية.

وتنص خطة منفصلة لعام 2027 على إطلاق تدريجي لروبوت محادثة للإجابة عن الأسئلة المتكررة حول المساعدة الاجتماعية المباشرة. ويعرض TelQuel هذا أيضًا على أنه مقترح أو عملية نشر مقصودة موصوفة في المذكرة. وبحسب TelQuel، يجري نقل إدارة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

الذكاء الاصطناعي المسؤول والحكامة

تتناول المذكرة إطارًا وطنيًا للذكاء الاصطناعي المسؤول. ويقول TelQuel إن شكله القانوني لا يزال غير واضح. وهذا يعني أن التقرير يحدد اتجاهًا للحكامة، لكنه لا يحدد بنية قانونية نهائية.

وبحسب TelQuel، تدعو المذكرة إلى التنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات والمديرية العامة للأمن الوطني ووكالة التنمية الرقمية، لا سيما بشأن الأمن وحماية المعطيات الشخصية.

كيف نقرأ التقرير

القراءة الأقوى المدعومة بسيطة. فمشروع قانون المالية 2027 يضع الذكاء الاصطناعي داخل التخطيط الميزانياتي والإدارة العمومية والبنية التحتية الرقمية. كما يربط هذا الجهد بخارطات طريق مسماة ومعاهد وأدوات وطنية مخططة.

وفي الوقت نفسه، تحافظ المصادر على تمييز حالة كل عنصر. فبعض العناصر بنود ميزانية. وبعضها إشارات في المذكرة. وأخرى أدوات مقترحة أو عمليات نشر مقصودة. ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى فحص برلماني، لذا يصف التقرير خطة لا نتيجة سياسية مكتملة.

وهذا التمييز مهم للقراء الذين يتابعون الملف. فالمشروع يجمع التمويل والتخطيط المؤسسي وحالات الاستخدام في حزمة واحدة. لكن المصادر لا تدمج هذه المراحل في برنامج مكتمل واحد. بل تترك كل عنصر عند المستوى الذي أوردته TelQuel.