
#
أفادت Médias24 في 4 نوفمبر 2026 بأن رئيس CGEM، مهدي التازي، التقى أحمد رحّو في الدار البيضاء يوم 3 نوفمبر. ويصف التقرير رحّو بأنه الوزير المكلف بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والإصلاح الإداري. وركز الاجتماع على عدة ملفات سياسية وتجارية يرغب الجانبان في معالجتها معًا.
ويذكر التقرير أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزارة اتفقتا على بدء عمل مشترك بشأن التبسيط الإداري، وإتاحة البيانات العمومية، والذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات الناشئة. وتُعرض هذه العناصر على أنها أولويات متفق عليها للعمل المقبل، وليست إصلاحات منجزة.
رأت CGEM أن المساطر الإدارية تبطئ الاستثمار وتطوير الأعمال. كما قالت إن رقمنة العمليات القائمة ليست كافية وحدها. ومن وجهة نظرها، يجب تبسيط المساطر نفسها.
ومن بين الخيارات التي نوقشت استبدال الترخيص المسبق لبعض الأنشطة بدفاتر تحملات محددة بوضوح. ولا يذكر التقرير أن هذا التغيير أصبح قانونًا. كما لا يحدد جدولًا زمنيًا مكتملًا للتنفيذ. لذلك ينبغي فهم النقاش على أنه توجه في السياسات العامة قيد الدراسة.
وهذا التمييز مهم. فقد تظل العملية الرقمية تحمل العبء نفسه إذا بقيت المسطرة معقدة. ويعكس التقرير هذا القلق، لكنه لا يدعي أن أي إصلاح محدد قد حل المشكلة بالفعل.
تناول الاجتماع أيضًا السماح للشركات والشركات الناشئة باستخدام البيانات العمومية لتطوير الخدمات. ويعرض التقرير هذا باعتباره جزءًا من الأجندة المشتركة بين CGEM والوزارة. لكنه لا يقدم تفاصيل تقنية أو قواعد للوصول أو تاريخ إطلاق.
وهذا يجعل الفكرة واضحة لكنها محدودة. فالنقاش يتعلق بالاستخدام المحتمل للبيانات العمومية في تطوير الخدمات، وليس بمنصة مطبقة أو برنامج رسمي يعمل بالفعل. وتبقى المصادر عند مستوى النقاش السياسي.
كان الذكاء الاصطناعي موضوعًا رئيسيًا آخر. ويذكر التقرير أن النقاش تناول الدور المحتمل للمغرب في أجزاء مختلفة من سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي. كما يذكر أن التركيز كان على تنمية المهارات على نطاق واسع.
وتناول الاجتماع أيضًا مواءمة برامج التعليم العمومي والخاص مع حاجات الأعمال. وهذا يشير إلى التركيز على التوافق بين التكوين وطلب السوق. ولا يذكر التقرير مؤسسات أو مناهج أو أهدافًا تدريبية محددة.
كما يوضح المصدر أن هذا كان نقاشًا استراتيجيًا، وليس إعلانًا عن منتج. ولا يذكر نظام ذكاء اصطناعي جديدًا أو حزمة تمويل أو خطة نشر. وينصب التركيز على الإعداد وبناء القدرات والتنسيق.
سعى الطرفان أيضًا إلى وضع تعريف مشترك وعملي للشركة الناشئة. ويربط التقرير هذا التعريف بالدعم العمومي وترتيبات الشراء العمومي. وهذا يشير إلى أن التصنيف مهم لكيفية تنظيم الدعم وكيفية تفاعل الشركات مع عمليات الشراء العمومية.
ولا يقدم التقرير التعريف نفسه. كما لا يقول إن إطارًا نهائيًا قد تم اعتماده. والفكرة هي أن الجانبين يريدان أساسًا عمليًا مشتركًا قبل المضي قدمًا.
يبدو أن هذا الاجتماع كان يتعلق بمواءمة المواقف أكثر من كونه إعلانًا. ويعرض المصدر الموضوعات مرارًا باعتبارها مجالات للعمل المشترك. ولا يقدمها كإصلاحات منتهية أو تغييرات قانونية فورية.
وهذا يجعل التقرير مفيدًا كصورة آنية عن توجه السياسات العامة. فهو يوضح أين تريد CGEM والوزارة التركيز لاحقًا: إجراءات أبسط، وصول أفضل إلى البيانات العمومية، مهارات أقوى في الذكاء الاصطناعي، ودعم أوضح للشركات الناشئة. ولا يتجاوز ذلك إلى تفاصيل التنفيذ أو النتائج القابلة للقياس.
أضفوا Intelligence Artificielle Maroc إلى مصادركم المفضلة لرؤية المزيد من أخبارنا ذات الصلة في بحث Google.
نحن نبني منصات ذكاء اصطناعي مخصصة ومنتجات SaaS وتطبيقات أعمال ذكية وأنظمة أتمتة.
هذا النموذج مخصص لطلبات المشاريع وليس للأسئلة العامة حول الذكاء الاصطناعي.