#

النقاط الرئيسية

• يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخلق قيمة، لكنه قد يكشف أيضاً عن معرفة خاصة.

• ينبغي على الشركات المغربية التعامل مع الأوامر والأدوات والملاحظات باعتبارها أصولاً حساسة.

• يمكن أن تقلل عمليات النشر الخاضعة للرقابة من خطر الارتباط بمورّد واحد وتسرب البيانات.

• الحوكمة لا تقل أهمية عن اختيار النموذج.

• يجب أن تشمل الخطة العملية الخصوصية والأمن السيبراني والامتثال.

ما الذي يعنيه هذا التحذير

أفادت TechCrunch بأن الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ساتيا ناديلا، حذّر الشركات من تكلفة خفية في استخدام الذكاء الاصطناعي. والمخاوف هي أن الشركات قد تدفع مرتين. فهي تدفع مالياً، وقد تمنح أيضاً معرفتها الخاصة عبر الأوامر والأدوات والاستخدام والتصحيحات.

هذا التحذير مهم للشركات المغربية. فالكثير من الفرق تريد سير عمل أسرع ودعماً أفضل من الذكاء الاصطناعي. لكن إذا تعلّم النظام من سياق أعمال حساس، فقد تفقد الشركة السيطرة على خبرات قيّمة. وبالنسبة للقراء في المغرب، فالمسألة الأساسية ليست جودة النموذج فقط، بل أيضاً من يملك أثر البيانات المحيط بالنموذج.

السياق المغربي: لماذا يهم هذا هنا

تعمل الشركات المغربية غالباً في بيئات متعددة اللغات. فقد تظهر العربية والفرنسية وأحياناً الإنجليزية في سير العمل نفسه. وهذا قد يجعل تصميم الأوامر والمراجعة والحوكمة أكثر تعقيداً. كما يزيد من احتمال دخول تفاصيل حساسة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي بطرق غير رسمية.

لا يصف المصدر أي إطلاق خاص بالمغرب. لذا فإن القراءة الأكثر أماناً هي أنها عامة. ومع ذلك، ينطبق التحذير جيداً على الشركات المغربية التي تتعامل مع سجلات العملاء أو الإجراءات الداخلية أو منطق التسعير أو أدلة التشغيل. وهذه من الأصول التي قد يكون من الصعب إعادة بنائها بعد انكشافها.

حالات استخدام عملية في المغرب

يمكن لإعداد ذكاء اصطناعي خاضع للرقابة أن يساعد الفرق المغربية بعدة طرق شائعة. فقد يدعم صياغة الردود لخدمة العملاء، والبحث الداخلي، وتلخيص المستندات، والمساعدة في سير العمل. كما قد يساعد الموظفين على إنجاز المهام المتكررة بسرعة أكبر.

لكن كل حالة استخدام تحتاج إلى حدود. فلا ينبغي لفريق الدعم لصق ملفات العملاء كاملة في أداة عامة دون مراجعة. ولا ينبغي لفريق المشتريات كشف ملاحظات التفاوض أو شروط الموردين. أما الفريق القانوني أو فريق الامتثال فسيحتاج إلى ضوابط أشد، لأن تكلفة التسرب قد تكون عالية.

بالنسبة للشركات المغربية، قد يكون أفضل نهج هو البدء بالمهام منخفضة المخاطر. ثم يمكن التوسع فقط بعد اختبار التعامل مع البيانات وضوابط الوصول والمراجعة البشرية. وهذا يقلل من احتمال أن يصبح الذكاء الاصطناعي قناةً للكشف غير المقصود.

الملكية والتنسيق ومخاطر المورد

يشير التحذير المذكور أيضاً إلى الملكية. فقد حثّ ناديلا الشركات على الاحتفاظ بملكية البيانات والأوامر والملاحظات. وهذا مهم لأن هذه العناصر يمكن أن تكشف كيف تفكر الشركة وكيف تعمل. كما يمكن أن تصبح جزءاً من علاقة مع مورّد يصعب فكّها لاحقاً.

ويذكر المقال أيضاً طبقات التنسيق التي تسمح بالتبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للشركات المغربية، فإن هذه الفكرة مفيدة كاستراتيجية للحد من المخاطر. فإذا أصبح نموذج أو مورّد ما مكلفاً جداً أو مقيداً جداً أو محفوفاً بالمخاطر، فقد تحتاج الشركة إلى المرونة. ويمكن لطبقة تنسيق أن تساعد في الحفاظ على هذا الخيار.

وهذا مهم بشكل خاص لفرق المشتريات. فقد يبدو مشروع تجريبي قصير الأجل للذكاء الاصطناعي بسيطاً. أما النشر طويل الأجل فهو مختلف. فقد يتضمن عقوداً، وأعمال تكامل، ومراجعة أمنية، وتدريباً للموظفين. وإذا لم تستطع الشركة تغيير النماذج لاحقاً، فقد تواجه تكاليف أعلى وقوة تفاوض أضعف.

المخاطر والحوكمة

أكبر خطر ليس خطأ النموذج فقط، بل أيضاً كشف البيانات. فقد تحتوي الأوامر على تفاصيل العملاء أو الاستراتيجية الداخلية أو نقاط الضعف التشغيلية. وقد تكشف التصحيحات والملاحظات ما الذي تقدّره الشركة وأين تواجه صعوبات. كما يمكن لسجلات الاستخدام أن تخلق سجلاً لسلوك حساس.

لذلك ينبغي على الشركات المغربية أن تتعامل مع حوكمة الذكاء الاصطناعي باعتبارها ضابطاً أعمالياً، لا مجرد فكرة تقنية لاحقة. وقد تحتاج إلى قواعد واضحة بشأن ما يمكن إدخاله في أدوات الذكاء الاصطناعي. وقد تحتاج أيضاً إلى مسارات موافقة لحالات الاستخدام الحساسة. وفي بعض الحالات، ينبغي للشركة أن تفترض أن أي نص يُرسل إلى أداة ما قد يُحتفظ به أو يُراجع وفق شروط المورّد.

الأمن السيبراني جزء من هذه الصورة. وكذلك الخصوصية. وكذلك الامتثال. لا يذكر المصدر أي قانون أو لائحة محددة، لذلك لن يفعل هذا المقال ذلك أيضاً. لكن أي منظمة مغربية تتعامل مع بيانات شخصية أو تجارية ستحتاج إلى مراجعة داخلية قبل الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي.

ما الذي ينبغي على الشركات المغربية فعله بعد ذلك

ابدأ بخريطة للبيانات. حدّد ما المعلومات الآمنة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وما هو مقيّد، وما هو محظور. واجعل الفئات بسيطة بما يكفي ليتبعها الموظفون. فإذا كانت القواعد معقدة جداً، فسيتجاهلها الناس.

بعد ذلك، حدّد سير العمل المعتمد. قد تسمح الشركة بالذكاء الاصطناعي في الصياغة أو التلخيص أو العصف الذهني. وقد تمنعه في العقود السرية أو سجلات العملاء أو التخطيط الاستراتيجي. أما الخط الفاصل الدقيق فهو افتراض ويجب أن تحدده كل مؤسسة بنفسها.

ثم اختبر مزيج اللغات. فالفرق المغربية تنتقل كثيراً بين العربية والفرنسية، وبعضها يستخدم الإنجليزية أيضاً. ويجب التحقق من جودة أدوات الذكاء الاصطناعي واتساقها عبر هذه اللغات. وإذا كان المخرج ضعيفاً في لغة ما، فقد يعوّض الموظفون ذلك بمشاركة سياق أكثر من اللازم.

وأخيراً، درّب المستخدمين. فكثير من التسريبات تحدث لأن الناس يريدون السرعة. فيلصقون الكثير في الأمر. كما أنهم يثقون بالأداة بسرعة كبيرة. يجب أن يشرح التدريب ما الذي ينبغي تجنبه، وكيفية مراجعة المخرجات، ومتى يجب التصعيد إلى خبير بشري.

مسار عملي للمغرب

بالنسبة للشركات المغربية، فإن المسار الأكثر أماناً هو التبني الخاضع للرقابة. وهذا يعني مشاريع تجريبية محدودة، وملكية واضحة للبيانات، وخطة للتبديل بين المورّدين. كما يعني قياس ما إذا كانت الأداة توفر الوقت فعلاً من دون خلق تعرض جديد.

هذا النهج واقعي لأنه يتناسب مع قيود شائعة. فقد تكون البيانات موزعة عبر أنظمة متعددة. وقد تتحرك المشتريات ببطء. وقد تكون المهارات متفاوتة. وقد تختلف البنية التحتية من فريق إلى آخر. ويمكن للنشر الخاضع للرقابة أن يساعد الشركة على التعلم من دون التزام مبكر كبير جداً.

الدرس الرئيسي من تحذير ناديلا بسيط. لا ينبغي للذكاء الاصطناعي أن يصبح وسيلة للتنازل عن المعرفة التي تجعل الأعمال تنافسية. وبالنسبة للشركات المغربية، فالهدف هو استخدام الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على السيطرة على البيانات والأوامر وحلقة الملاحظات.

هذا التوازن ممكن، لكنه يحتاج إلى انضباط. فالشركات التي تبني الحوكمة مبكراً قد تحصل على قيمة أكبر من الذكاء الاصطناعي ومخاطر أقل منه. وفي المغرب، قد يكون هذا هو الفارق بين أداة مفيدة وخطأ مكلف.