#

النقاط الرئيسية

• أصدرت محكمة ألمانية أمراً قضائياً مؤقتاً ضد غوغل بسبب تصريحات كاذبة في AI Mode.

• تناولت القضية طبيباً من آخن وادعاءات متنازعاً عليها بشأن سلوك جنائي مزعوم.

• منعت المحكمة أي نشر إضافي لثلاث صيغ نصية متنازع عليها.

• يشير التقرير أيضاً إلى استئناف منفصل في ميونخ قامت غوغل بتسويته قبل صدور حكم أعلى.

• القرار مؤقت ولا يخلق قاعدة وطنية نهائية.

ما الذي قررته محكمة آخن

أفاد موقع The Decoder في 18 أكتوبر أن المحكمة الإقليمية في آخن بألمانيا أصدرت أمراً قضائياً مؤقتاً ضد غوغل. يتعلق الأمر بتصريحات كاذبة في AI Mode من غوغل عن طبيب. ويعود تاريخ قرار المحكمة إلى 24 سبتمبر. ويضيف تقرير 18 أكتوبر تفاصيل جديدة عن القضية وعن استئناف منفصل في ميونخ.

وبحسب التقرير، ربط AI Mode طبيب آخن بسلوك جنائي مزعوم وبإجراءات تتعلق بشخص آخر. وتمكنت المحكمة من مقارنة هذه الادعاءات بسجلاتها الخاصة. وكان الطبيب قد طلب من غوغل إزالة التصريحات. ويذكر التقرير أن النص المتنازع عليه ظل متاحاً قبل صدور الأمر القضائي.

ومنعت محكمة آخن أي نشر إضافي لثلاث صيغ متنازع عليها. ويقول التقرير إن المحكمة استندت إلى حيثيات قضية سابقة في المحكمة الإقليمية بميونخ. وقد تعاملت تلك القضية السابقة مع النص البحثي المُولَّد باعتباره تصريحاً صادراً عن غوغل نفسها. ولذلك يتبع قرار آخن نهجاً قانونياً مشابهاً، على الأقل على المستوى القضائي الموصوف في التقرير.

ما الذي يضيفه استئناف ميونخ

يقول المنشور إن غوغل سوّت استئناف ميونخ قبل أن تصدر محكمة أعلى حكماً. وهذا مهم لأن حيثيات ميونخ لم تُؤكَّد بقرار استئنافي. لذلك يعرض التقرير قضية ميونخ على أنها مؤثرة، لكنها لم تُختبر نهائياً في الاستئناف.

وتذكر المصدر أيضاً أن قضية ميونخ السابقة كانت تتعلق بتصريحات كاذبة عن ناشرين. أما قضية آخن فهي مختلفة، إذ تتعلق بطبيب. ويستخدم التقرير القضيتين لإظهار كيف تعاملت المحاكم الألمانية مع النص البحثي المُولَّد بالذكاء الاصطناعي في نزاعات منفصلة.

ما الذي يثبته التقرير وما لا يثبته

يعرض المقال نتائج خاصة بالمحكمة. ولا يثبت أن جميع نتائج AI Overviews أو AI Mode غير قانونية. كما يذكر أن أمر آخن القضائي مؤقت. ويمكن لغوغل الطعن فيه. والأمر ليس قاعدة وطنية نهائية لكل إجابة مولَّدة بالذكاء الاصطناعي.

وهذا التمييز مهم. فالتقرير يصف نزاعاً محدداً، وسجلاً قضائياً محدداً، ومجموعة محددة من الصيغ المتنازع عليها. ولا يدعي حظراً واسعاً على الردود البحثية المولَّدة بالذكاء الاصطناعي. كما لا يقول إن كل مخرجات أدوات غوغل للذكاء الاصطناعي تُعامل بالطريقة نفسها.

اعتبارات تشغيلية وحوكمية

تشير المصدر إلى مسألة عملية لأنظمة البحث بالذكاء الاصطناعي. فإذا كرر النص المُولَّد ادعاءات كاذبة، فقد تعتبره المحكمة منسوباً إلى المنصة، على الأقل وفقاً للمنطق الموصوف هنا. وهذا يفرض ضرورة التعامل الحذر مع التصريحات المتنازع عليها. كما يوضح لماذا قد تكون مقارنة السجلات مهمة في المراجعة القانونية.

ويُظهر التقرير أيضاً أن الأمر القضائي المؤقت يمكن أن يغيّر ما يبقى متاحاً للمستخدمين. ففي هذه الحالة، كان النص المتنازع عليه لا يزال متاحاً قبل صدور الأمر. وبعد الأمر القضائي، مُنعت غوغل من مواصلة نشر الصيغ الثلاث المذكورة في القضية. ولا يقدّم المصدر تفاصيل تقنية حول كيفية تنفيذ غوغل لهذا الأمر.

الصلة بالمغرب

لا يذكر المصدر أي حكم خاص بالمغرب أو أي وقائع خاصة بالمغرب. والعبرة العالمية المشروطة هي أن النص البحثي المولَّد بالذكاء الاصطناعي قد يخلق تعرضاً قانونياً عندما يكرر ادعاءات كاذبة. وعلى القراء أن يتعاملوا مع هذا بوصفه إشارة عامة للحوكمة، لا استنتاجاً قانونياً خاصاً بالمغرب.

الخلاصة

يصف هذا التقرير قضيتين قضائيتين ألمانيتين تتعلقان بغوغل والنص البحثي المولَّد بالذكاء الاصطناعي. وقد تحركت محكمة آخن أولاً في قضية الطبيب، بينما انتهى استئناف ميونخ بتسوية قبل المراجعة الاستئنافية. وتُظهر القضيتان معاً أن المحاكم قد تدقق عن كثب في نتائج البحث المولَّدة عندما تتضمن تصريحات كاذبة.

والقيد الرئيسي واضح أيضاً. فأمر آخن القضائي مؤقت، ولا يحوّله التقرير إلى قاعدة شاملة. إنه تطور قانوني خاص بقضية معينة، وليس بياناً نهائياً بشأن كل إجابات الذكاء الاصطناعي.