#

النقاط الرئيسية

• قال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرغسون إن وكلاء الذكاء الاصطناعي لا ينبغي اعتبارهم جهات مستقلة.

• وأشار بالمسؤولية إلى الأشخاص والشركات التي أعطت الأداة التعليمات.

• واقترح أن السلطة الحالية للجنة التجارة الفيدرالية قد تنطبق في بعض الحالات.

• صيغت هذه التصريحات على أنها تفكير في الإنفاذ، لا كقاعدة نهائية أو قضية محددة.

• كما أشار التقرير إلى موضوع منفصل لدى لجنة التجارة الفيدرالية يتعلق بالتسعير المخصص.

رئيس لجنة التجارة الفيدرالية يربط سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي بالتعليمات البشرية

ذكرت رويترز في 25 سبتمبر 2026 أن رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أندرو فيرغسون رفض فكرة أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يتصرفون بإرادتهم الخاصة. وقال إن التركيز يجب أن يبقى على الأشخاص والشركات التي أعطت التعليمات. وجاءت تعليقاته خلال فعالية Reuters Momentum AI Austin.

إن صياغة فيرغسون مهمة لأنها تضع المسؤولية على جانب المطور أو المشغل. وأشار إلى أنه عندما ينفذ أداة ما تعليمات معينة، فإن السؤال القانوني يجب أن يبدأ بمن وجّهها. ويعرض التقرير هذا باعتباره رأياً حول التفكير المحتمل في الإنفاذ، لا كقاعدة نهائية للجنة التجارة الفيدرالية.

ما يقوله التقرير عن المسؤولية

يقول المقال إن فيرغسون أشار إلى أن السلطة القانونية القائمة قد تنطبق على مطوري الذكاء الاصطناعي. كما يذكر صلاحيات لجنة التجارة الفيدرالية المرتبطة بالشركات التي تفشل في الإفصاح عن خروقات البيانات. ولا تقول المصدر إن اللجنة فتحت قضية مسماة ضد أي مطور بعينه.

ويذكر التقرير أن هذا النقاش جاء وسط تدقيق في وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين وصلوا إلى بيانات شركات أو جهات حكومية أثناء الاختبار. وقال فيرغسون إن سجلات التدقيق أظهرت أن الأنظمة كانت تنفذ التعليمات التي تلقتها. واستخدم هذه النقطة للجدل ضد اعتبار هذه الأنظمة جهات مستقلة.

لماذا تهم سجلات التدقيق في هذا الإطار

تبدو سجلات التدقيق محورية في حجة الرئيس. ووفقاً للتقرير، فقد أظهرت أن الأنظمة كانت تتبع التعليمات بدلاً من التصرف من تلقاء نفسها. وهذا يدعم رؤية لوكلاء الذكاء الاصطناعي باعتبارهم أدوات، لا جهات قانونية مستقلة.

لكن هذا لا يحسم المسؤولية بحد ذاته. فالمقال لا يقدم رأياً قانونياً رسمياً ولا قرار إنفاذ نهائياً. إنه يوضح فقط كيف يصف رئيس لجنة التجارة الفيدرالية المسؤولية في تصريحاته العلنية.

موضوع منفصل طُرح في الحدث نفسه

كما ذكرت التغطية الخاصة بالحدث نفسه طلباً مرتقباً للحصول على معلومات من شركات موجهة للمستهلكين. وسيكون هذا الطلب متعلقاً بالتسعير المخصص القائم على بيانات فردية مثل الموقع الجغرافي وسجل التصفح. وتتعامل المصدر مع هذا باعتباره موضوعاً منفصلاً عن تصريحات وكلاء الذكاء الاصطناعي.

ولأن التقرير يجمع بين الموضوعين، ينبغي على القراء التمييز بينهما. أحدهما يتعلق بكيفية تفكير الجهات التنظيمية في سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي. أما الآخر فيتعلق بممارسات التسعير المرتبطة بالبيانات الشخصية.

الصلة بالمغرب

لا يذكر المصدر أي حقيقة أو تغيير قانوني خاص بالمغرب. وبالنسبة للقراء، فالدرس العالمي بسيط: قد تُقيَّم المسؤولية عن مخرجات الذكاء الاصطناعي من خلال القواعد القائمة وواجبات الإفصاح، بحسب الولاية القضائية.

الخلاصة

تشير تعليقات فيرغسون إلى منظور تنظيمي يتجاوز وكيل الذكاء الاصطناعي ليركز على الإنسان أو الشركة التي تقف وراءه. ولا يعلن التقرير عن قاعدة جديدة. بل يوضح كيف يفكر أحد المنظمين الأمريكيين في المساءلة عندما تتبع أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمات وتصل إلى بيانات حساسة.