
#
أفادت TechCrunch في 12 سبتمبر 2026 أن الرئيس التنفيذي لـ Anthropic، داريو أمودي، دعا إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم. ويذكر التقرير أنه اقترح ثلاث خطوات عامة: مقيّمين من أطراف ثالثة مدمجين، وتنسيقًا بشأن معايير وحدود السلامة المشتركة، وتنسيقًا عالميًا.
يُصاغ المقترح حول سرعة التطوير والرقابة. ولا يقدّم في النص المصدر حزمة سياسات مفصلة. بل يشير إلى ضمانات عامة قد تشكّل كيفية مراجعة أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وحوكمتها.
أحد أجزاء المقترح هو دمج مقيّمين من أطراف ثالثة. عمليًا، يعني ذلك أن المراجعين الخارجيين سيكون لهم دور في تقييم المخاطر. ولا يحدد المصدر كيف سيتم اختيار هؤلاء المقيّمين أو ما هي الصلاحيات التي ستكون لديهم.
قالت Anthropic إنها ستلتزم من جانب واحد بمنح المقيّمين الخارجيين وصولًا مماثلًا لما لدى فرق تقييم المخاطر الداخلية. وهذه إشارة مهمة على مستوى الحوكمة. فهي توحي باستعداد لفتح عمليات المراجعة الداخلية أمام التدقيق الخارجي.
الإجراء الثاني هو التنسيق بشأن معايير وحدود السلامة المشتركة. وهذا يشير إلى خط أساس مشترك لكيفية تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ولا يسرد المصدر هذه المعايير، لذا فإن أي إطار محدد سيكون افتراضًا.
يمكن أن يكون هذا النوع من التنسيق مهمًا لأنه يقلل من التشتت. فإذا اتبع عدة أطراف قواعد مختلفة، يصبح من الأصعب مقارنة الرقابة. ويمكن للنهج المشترك أن يجعل التقييم أكثر اتساقًا، من حيث المبدأ على الأقل.
الإجراء الثالث هو التنسيق العالمي. ويعرضه المصدر كهدف عام لا كآلية مفصلة. ولا يذكر مؤسسات أو اتفاقات أو جداول زمنية.
عادةً ما يعني التنسيق العالمي أن مخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم لا تقتصر على منظمة واحدة أو سوق واحد. ولا يتجاوز المصدر ذلك. لذا فإن القراءة الأكثر أمانًا هي أن Anthropic تطلب مواءمة أوسع، لا برنامجًا دوليًا محددًا.
يذكر التقرير أن الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، سام ألتمان، قال إن OpenAI ستمنح أيضًا المقيّمين الخارجيين وصولًا مماثلًا لما لدى فرق تقييم المخاطر الداخلية. وهذا يضع شركة كبرى أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي في الاتجاه العام نفسه فيما يتعلق بوصول المقيّمين.
ولا يقول المصدر ما إذا كانت OpenAI قد أيدت المقترح بالكامل. بل يذكر فقط أن ألتمان قدّم التزام الوصول هذا. لذلك ينبغي على القراء اعتباره تصريحًا منفصلًا ما لم تُقدَّم تفاصيل إضافية.
الموضوع الرئيسي هنا هو الحوكمة، وليس إطلاق منتج. يركز المقترح على كيفية مراجعة الذكاء الاصطناعي المتقدم قبل النشر وأثناءه. وهذا يجعله ذا صلة بكل من يتابع المخاطر التشغيلية في أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
لا يقدم المصدر دليلًا على قانون جديد أو معيار ملزم أو آلية إنفاذ. بل يصف مقترحًا والتزامًا طوعيًا. وهذا الفرق مهم لأن الالتزامات الطوعية يمكن أن توجه السلوك من دون أن تخلق التزامات رسمية.
بالنسبة للمنظمات التي تتابع تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، يثير التقرير بعض الأسئلة العملية. ما مقدار الوصول الذي ينبغي أن يحصل عليه المقيّمون الخارجيون؟ وكيف ينبغي مقارنة معايير السلامة بين الفرق؟ وما مستوى التنسيق الواقعي بين مختلف الأطراف؟
لا يجيب المصدر عن هذه الأسئلة. ومع ذلك، فإنه يوضح أن الوصول والمعايير والتنسيق تقع في قلب النقاش الحالي حول الحوكمة. ويمكن للقراء اعتبارها الموضوعات التشغيلية الرئيسية في التقرير.
لا يذكر المصدر أي سياسة أو شراكة أو تفاصيل نشر خاصة بالمغرب. وبالنسبة للقراء في المغرب، فإن الدرس العالمي هو أن نقاشات حوكمة الذكاء الاصطناعي قد تركز بشكل متزايد على المراجعة الخارجية وقواعد السلامة المشتركة.
يدفع الرئيس التنفيذي لـ Anthropic نحو نهج أبطأ وأكثر تنسيقًا لتطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم. ويرتكز المقترح على مقيّمين من أطراف ثالثة، ومعايير سلامة مشتركة، وتنسيق عالمي.
كما قالت Anthropic إنها ستمنح المقيّمين الخارجيين وصولًا مماثلًا لما لدى فرق المخاطر الداخلية. وقال الرئيس التنفيذي لـ OpenAI إن OpenAI ستفعل الشيء نفسه. ويعرض التقرير هذه الخطوات كإشارات حوكمة، لا كنتائج سياسية نهائية.
أضفوا Intelligence Artificielle Maroc إلى مصادركم المفضلة لرؤية المزيد من أخبارنا ذات الصلة في بحث Google.
نحن نبني منصات ذكاء اصطناعي مخصصة ومنتجات SaaS وتطبيقات أعمال ذكية وأنظمة أتمتة.
هذا النموذج مخصص لطلبات المشاريع وليس للأسئلة العامة حول الذكاء الاصطناعي.